گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته حقوق

ماهيت حقوقي خسارت



قیمت: ۶۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 29    کد محصول :5058



موضوع :

 ماهيت حقوقي خسارت

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

  1. بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

  2.  خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

   تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

   برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..